العدد الواحد والاربعون - نيسان

"خلي عينك عليها":

"الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات" تطلق عملية مراقبة الانتخابات النيابية لعام 2009
الاحد 26 نيسان (أبريل) 2009.
 

 

 

 

 

أطلقت "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات" في مقر الجميعة الجديد في الصنايع، عملية مراقبة الانتخابات النيابية لعام 2009، معلنة اطلاق "التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات" الذي يضم اكثر من 55 جمعية لبنانية مدنية. حضر حفل الاطلاق عدد كبير من وسائل الاعلام، وممثلون عن السفارات الاجنبية، وأعضاء في الجمعيات المشاركة.

وكانت الغاية الأولى والأخيرة: حث المجتمع على مراقبة الانتخابات، لأن " كل مواطن مسؤول عن مراقبة تطبيق القانون".

 

 

 

"خلي عينك عليها"

 

عينك انت كمواطن لبناني، اعتاد ربما على التفرّج او الاعتكاف كل أربع سنوات. عينك انت كناشط في المجتمع المدني، اعتاد على محاولة الاصلاح. عينك انت كجمعية مدنية غالبا ما لا يصل صوتها حيث يجب. عينك انت كسياسي، اعتاد ربما على عادة "اللا محاسبة" والمحسوبية والمال السياسي والانفاق غير المراقب.

 

"خلي عينك عليها"، هو شعار اتخذته "الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات" لعملية مراقبة الانتخابات النيابية 2009. اذ سيجنّد 3000 مراقب مستقل وحيادي، لينتشروا في كافة المناطق اللبناية يوم السابع من حزيران، مزودين بالوعي الكافي وآلات الرصد، لتدوين اي انتهاك لقانون الانتخابات رقم 25 الصادر بتاريخ 8/10/2008.

 

وعلى الرغم من أن هذا القانون ينطوي على الكثير من الانتهاكات ( منها اعتماد النظام الاكثري بعد ان أقصي نظام التمثيل النسبي، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية بما يخالف الدستور والمبادئ الاصلاحية التي تدعو الى العدالة في التمثيل وتعزيز الانتماء الوطني والمواطنة، مرورا بتجاهل نظام الكوتا النسائية الذي يعزز مشاركة المرأة السياسية) غير أنه أقرّ بعض الاصلاحات الهامة منها: دور المجتمع المدني في مواكبة ومراقبة الانتخابات (المادة 20)، اجراء الإنتخابات في يوم واحد، وإنشاء هيئة مشرفة على الحملات الانتخابية، كما أنه حدد سقفا للإنفاق الإنتخابي واقترح تنظيم الإعلام والإعلان الإنتخابيين.

 

 

المجتمع المدني يراقب "قانونيا" سير العملية الانتخابية

 

 

لأنها المرة الأولى التي يتمكن فيها المجتمع المدني من مراقبة سير العملية الانتخابية"قانونيا"، سارعت " الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" الى وضع آلية للمراقبة تحث من خلالها كل مواطن على تسجيل اي انتهاك للقانون، يرصده ابتداء من 7 نيسان ولغاية 7 حزيران.

وستقوم الجمعية بالتعاون مع "تحالف جمعيات المجتمع المدني" بمراقبة الامور التالية: 

- إدارة العملية الإنتخابية لاسيما اداء وزارة الداخلية والبلديات وهيئة الاشراف على الحملات الانتخابية.

- الحملات الإنتخابية وكل من المرشحين والتيارات والأحزاب والقوى السياسية.

- تغطية الاعلام والاعلان الانتخابيين بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والأكاديميين والأساتذة الجامعيين.

- الانفاق الانتخابي بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للشفافية - لا فساد.

- مراقبة أداء الناخبين.

 

 

وفي كلمة القاها أمين عام الجمعية زياد عبد الصمد، تم التطرق الى موضوع المراقبين الدوليين، وعملية التنسيق معهم خلال مراقبة الانتخابات. فقال عبد الصمد: "نعلن عن تقديرنا للمراقبين الدوليين الذين سيحصلون على ترخيص من وزارة الداخلية لمراقبة الانتخابات، وعن استعدادنا الكامل للتعاون والتنسيق معهم. الا اننا نؤكد على قرارنا بالمحافظة على الاستقلالية التامة لعملنا المنفصل بالكامل عن عملهم".

 

أما جيلبير ضومط، المنسق العام للجمعية، فدعا كل اللبنانيين الى مراقبة كل ما يتعلق بالانتخابات المقبلة وحتى مراقبة أداء الجمعية نفسها قائلا "راقبوا...وراقبونا".

كما دعا ضوبط جميع المواطنين للانتساب الى "قافلة المراقبين" التي تضم حتى الساعة نحو 1000 متطوع، والجمعيات اللبنانية الى الانضمام الى "التحالف اللبناني".

 

ويؤكد ضومط أنه سيكون بمقدور كل مواطن تسجيل رصده لأي انتهاك عبر الاتصال بخط ساخن خاص بعملية مراقبة الانتخابات، أو من خلال موقع الكتروني خاص، على ان يتم تعميم هذا الانتهاك على الرأي العام بعد توثيقه والتأكد من صحّته.

وسيصدر عن عملية المراقبة التي ستنطلق رسميا في السابع من نيسان، تقرير نهائي يأمل فريق عمل الجمعية ان يشكل مرجعا للرأي العام وللجهات القضائية.

كما ستوزع نشرة دورية عبر البريد الاكتروني، لاعلام الرأي العام بآخر التفاصيل والمستجدات.

 

 

 

إنجازات عملية المراقبة في الشهر الأول

 

انطلق فريق عمل مراقبة إنتخابات 2009 بنشاطه بداية شهر آذار بكثير من الجهد والعمل الدؤوب، واستطاع تحقيق الإنجازات التالية:

  إستقطاب ما يقارب 1000 مراقب متطوع في كافة الدوائر الإنتخابية، من خلال لقاءات في الجامعات ومعارض عامة.

  تطوير المواد التدريبية لورشتي عمل يشارك فيها كل المراقبين: ورشة تختص في القانون الإنتخابي وورشة في مهارات مراقبة قبل وخلال يوم الإقتراع. وقد تمّ تنفيذ ما يقارب 20 ورشة عمل في كافة الدوائر.

  تطوير منهجية لمراقبة الإنتخابات قبل وخلال يوم الإقتراع، مع كافة أدوات التوثيق والتدقيق وذلك في المجالات التالية: إدارة الإنتخابات، الحملات الإنتخابية، الإعلام الإنتخابي وتعاطي المواطنين. تبدأ عملية المراقبة رسمياً في 7 نيسان 2009 عند إغلاق باب الترشيحات.

  استقطاب 24 منسق دائرة مستقل وتدريبهم، وفتح 24 مكتب دائرة وتجهيزها بالمعدّات اللازمة في مكاتب جمعيات تدخل ضمن التحالف وأخرى تابعة للجمعية.

  استقطاب 55 جمعية مدنية و8 جامعات في التحالف اللبناني لمراقبة الإنتخابات وتنظيم 3 لقاءات لتعزيز التواصل والتعاون في ما بينها.

  تطوير وتثبيت نظام مالي وإداري شفاف وفعّال ووضع تنظيم إداري وخطط فريق عمل المنسقية العامة: وحدة الإستقطاب، وحدة التدريب، وحدة التواصل، وحدة تنسيق التحالف، وحدة المالية ووحدة مراقبة الإعلام. 

 

يمكنك أن تساهم في عملية مراقبة الإنتخابات من خلال:

 

  ملئ استمارة المراقب والإنضمام إلى فريق المراقبين قبل وخلال يوم الإقتراع.

  حث مجموعات وأشخاص للإنضمام إلى فريق المراقبين.

  استقطاب جمعيات مدنية للإنضمام إلى التحالف اللبناني لمراقبة الإنتخابات.

  تنظيم ورشات عمل لمراقبين جدد في الدوائر.

  رصد وتوثيق وإبلاغ الجمعية بالمخالفات من خلال الإتصال بالخط الساخن،

أو البريد الإلكتروني، أو الموقع الالكتروني.

 

 

 

لرصد أية مخالفة

الخط الساخن: 71-121409

الموقع الاكتروني الخاص بمراقبة الانتخابات: www.observe.ladeleb.org

البريد الاكتروني: observe@ladeleb.org

 

 

 

عن "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات" LADE

 

تأسست "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات" على أيدي مجموعة ناشطين في الحقل العام في 13 آذار 1996. وهي جمعية مدنية مستقلة لا تتوخى الربح متخصصة بموضوع الإنتخابات و مدى إرتباطها بالديمقراطية في لبنان.

 

تعنى الجمعية بمراقبة سير العمليات الإنتخابية على مختلف أنواعها، ودراسة الأنظمة و القوانين المتعلقة بالإنتخابات كي تتناسب مع المعايير الدولية لديمقراطية الإنتخابات، وبخاصةً تلك التي تضمن حرية ونزاهة وشفافية العملية الإنتخابية.

 

تعمل الجمعية مع عدد من جمعيات المجتمع المدني في إطار تحالفين:

الأول هو "التحالف اللبناني لمراقبة الإنتخابات". وهو عبارة عن تحالف بين أكثر من 55 مجموعة من منظمات المجتمع المدني والجامعات وغيرها من المؤسسات، بهدف تحمل المسؤوليات الوطنية في مراقبة العملية الإنتخابية بالتنسيق مع "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات".

 

والثاني هو "الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي" التي تهدف إلى حث الحكومة ومجلس النواب اللبنانيين على مناقشة مسودة مشروع القانون الإنتخابي المقدم من قبل الهيئة الوطنية، والضغط من أجل إدخال الإصلاحات الضرورية على قانون الإنتخابات المقترح.

 

 

 

زاهر العريضي