العدد الرابع والخمسون تشرين الأول 2010

قانون النسبية يطيح بنتائج انتخابات 2009 الـمــوالاة تخسر أكـثريـتها في كل صيغ النـسبية
الاثنين 13 كانون الأول (ديسمبر) 2010.
 
منذ عام غادرنا عائد خطار الإعلامي والكاتب والمناضل وهو في شباب العمر والعطاء. تكريماً ووفاءً له نعيد نشر آخر دراسة نشرها في جريدة السفير حول قانون الإنتخابات.

شكلّت الانتخابات النيابية الأخيرة فرصة مثلى لمقارنة حسابية بين نوعين من الأنظمة الانتخابية، طالما دار النقاش حولهما في لبنان، هما النظام الأكثري ونظام النسبية. وعلى الرغم من أن جميع القوى السياسية أجمعت في الدوحة على اعتماد قانون العام 1960 الانتخابي، القائم على النظام الأكثري واعتبار القضاء دائرة انتخابية مع بعض الاستثناءات، يلاحظ أن الجميع أيضاً أبدى بعد صدور النتائج ملاحظات كثيرة على هذا القانون، وتحديداً من قبل المعارضة، التي حملته جزءاً من أسباب فشلها في الحصول على أكثرية نيابية كانت تمني النفس بها. وفي هذا السياق، ظهرت بقوة اتجاهات تدعو إلى قانون انتخاب جديد يعتمد النسبية. وقد يكون رئيس الجمهورية الأكثر وضوحاً في هذه الدعوة، يضاف إليه بشكل أساسي قوى المعارضة، من رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى حزب الله، إلى التيار الوطني الحر، الذي أعلن صراحة على لسان العماد ميشال عون تبنيه النسبية في قانون الانتخاب المقبل، وأيضاً صرح بعض قوى الموالاة بمواقف مماثلة، وإن جاءت بوتيرة أقل وضوحاً. والسمة الأساسية للانتخابات الأخيرة أنها جرت في ظل اصطفاف سياسي حاد، غلب عليه الطابع المذهبي والطائفي، في الجانب الإسلامي تحديداً، إلا أنه رغم ذلك كان اصطفافاً سياسياً بين كتلتين سياسيتين كبيرتين، طاولت في مداها كل لبنان، وفي جميع الدوائر الانتخابية الـ26. وجاءت النتائج لتعكس هذا الواقع بشكل كامل. حتى القوى التي جاهرت بالوسطية، تحت تسميات مختلفة، سرعان ما انخرطت في تحالف كامل مع قوى الموالاة، في وجه قوى المعارضة. وبات المجلس الجديد نتيجة ذلك موزعاً بين فريقي أكثرية واقلية، أو معارضة وموالاة، أو 14 آذار و8 آذار. والنتيجة التي انتهت إليها الانتخابات، ووفق الأرقام المعلنة من وزارة الداخلية، أعطت الموالاة (قوى 14 آذار) 71 نائباً، مقابل 57 للمعارضة. ونتيجة الاصطفاف الحاد الذي ساد الترشيحات وبالتالي تشكيل اللوائح، جعل من السهل تحديد حجم الأصوات التي نالها كل من الفريقين، وفي كل دائرة على حدة. ومن دلائل هذا الاصطفاف الحاد والواضح أن التصويت، وفق الننتائج المعلنة، صب بشكل كامل تقريباً للوائح كاملة من دون تشطيب يذكر. لذا جاءت النتائج من دون تسجيل أي اختراقات في اللوائح، باستثناء دائرة المتن. وبالتالي غابت بالكامل أي فرص للمرشحين المنفردين. هذا الانقسام، جعل النتائج والأرقام التي نالها كل من الفريقين واضحة إلى حد كبير. الأمر الذي يسهّل عملية المقارنة ومحاولة إسقاط الأرقام التي نالها كل من الفريقين على قانون افتراضي يعتمد نظام النسبية بدلاً من النظام الأكثري التي جرت الانتخابات الأخيرة على أساسه. وقبل الولوج في هذه المحاولة الافتراضية للنتائج، ينبغي الإشارة إلى الأمور التالية: أولاً، احتساب الأصوات التي نالها كل من الفريقين، تمّ على أساس المعدل الوسطي لأصوات اللائحة، وليس على أساس الرقم الأكبر في اللائحة، أو الرقم الأكبر الذي ناله الخاسر الأول في اللائحة المنافسة. مثال على ذلك، لائحة الموالاة في الشوف مثلاً نال مرشحوها الـ8 ما مجموعه 491627 صوتاً، وبقسمة هذا الرقم على 8 (عدد المرشحين)، يكون المعدل الوسطي 61453 صوتاً. ولائحة المعارضة في الشوف والمؤلفة من 6 مرشحين (غير مكتملة) نالت ما مجموعه 127453 صوتاً، وبقسمة هذا الرقم على 6، يكون معدل التصويت لهذه اللائحة 21248 صوتاً. ثانياً، في بعض الدوائر، حيث لم يكن للموالاة مثلاً لوائح مكتملة باسمها، كما في دوائر الجنوب، جرى احتساب الأصوات التي نالها المرشحون المنفردون أو المنضوون في لوائح غير مكتملة، في حساب الموالاة. والأمر نفسه تم تطبيقه بالنسبة للمعارضة التي لم يكن لها لوائح مكتملة باسمها، كما في طرابلس وبشري والمنية - الضنية على سبيل المثال، حيث جرى احتساب معدل الأصوات التي نالها المرشحون المنفردون لصالح المعارضة. ثالثاً، في دائرة بيروت الثانية، حيث جرت الانتخابات فيها تحت عنوان التوافق بين فريقي المعارضة والموالاة، حيث توزعت مقاعدها الأربعة بالتساوي بين الفريقين. كان من الصعب احتساب الأصوات التي نالتها كل من المعارضة والموالاة في هذه الدائرة، إذ لم تعكس أصوات كل من المرشحين الفائزين، نهاد المشنوق وهاني قبيسي، حقيقة توزع القوى، على اعتبار أن التحالف المعلن بينهما يفترض التصويت لكليهما، فيما الواقع، وفق الأرقام المعلنة، لم يوح بذلك. لذا جرى احتساب الرقم نفسه للفريقين، بحيث أخرجت عملياً من التقييم الإجمالي لأصوات فريقي الموالاة والمعارضة. في النتائج الإجمالية استناداً إلى هذه القواعد، يتضح أن إجمالي الأصوات التي نالها كل من فريقي الموالاة والمعارضة، في الدوائر الـ26، جاءت على الشكل التالي: لوائح الموالاة نالت ما مجموعه 708862 صوتاً، فيما نالت لوائح المعارضة ما مجموعه 839939 صوتاً. أي الفارق بلغ 131077 صوتاً لصالح المعارضة (راجع الجدول 1). وهذا ما قصد الإشارة إليه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بالأكثرية الشعبية مقابل الأكثرية القانونية، أي التي أفرزها قانون الانتخاب المعمول به. وسبب هذا الفارق التوزيع غير العادل للمقاعد وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة، حيث لم يراع في هذا القانون مقياس واحد لحجم التمثيل الشعبي لكل نائب، وذلك لاعتبارات المناصفة بين المسيحيين والمسلمين التي ينص عليها اتفاق الطائف. فوفق جدول توزيع المقاعد النيابية على الدوائر، حسب القانون الحالي، يتضح الفارق الكبير في المقاييس المعتمدة. وبالعودة إلى لوائح الشطب التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة والمعلنة من قبل وزارة الداخلية، يتضح أن عدد الناخبين الإجمالي في كافة الدوائر بلغ 3257671. وإذا ما وزّع هذا العدد على 128 نائباً، يكون نصيب النائب الواحد 25451 ناخباً. (راجع الجدول 2) فيما توزيع المقاعد على الدوائر الـ26، ووفق التوزيع الطائفي والمذهبي المعتمد، والمنصوص عليه في القانون المعمول به، يطيح كلياً بهذه القاعدة البديهية، إذا ما أخذت المساواة بين المواطنين القاعدة الطبيعية، بعيداً عن أي تمييز طائفي أو مذهبي. ففي دائرة بنت جبيل مثلاً، حيث خصص القانون لها 3 مقاعد، فيها 123960 ناخباً، أي 41320 ناخباً لكل مقعد. فيما خصص القانون 5 مقاعد لدائرة كسروان التي تضم 89228 ناخباً، أي 17846 ناخباً لكل مقعد. والأمثلة على هذه اللاعدالة تنسحب على كل الدوائر. والإصلاح في هذا المجال، يحتاج إلى مواقف جذرية، مدخلها إلغاء الطائفية، واعتماد قانون انتخاب خارج القيد الطائفي. هذه الخطوة الإصلاحية نص عليها اتفاق الطائف، إلا أن تجاهلها استمر على مدى السنوات الماضية، ولا شيء يوحي بأن إقرارها قد يكون ممكناً في ظل التركيبة السياسية القائمة حالياً، والتي يغلب عليها الانقسام الطائفي والمذهبي الحاد. في تطبيق النسبية وإذا كان إلغاء الطائفية في قانون الانتخاب أمر مستبعد في ظل مجلس نيابي جاء من رحم الصراع المذهبي الحاد، فإن تطبيق النسبية مع الحفاظ على التوازنات الطائفية أمر مستبعد أيضاً، على الرغم من ارتفاع أصوات كثيرة مؤخراً تدعو إلى النسبية. ذلك لسبب بسيط وهو أن الأكثرية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، لا مصلحة لها في تطبيق النسبية. والدليل هذه المقاربة لقراءة النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع على قانون يعتمد النسبية. ووفق توزيع متنوع للدوائر: في حالة اعتماد لبنان كله دائرة انتخابية واحدة؛ في حالة اعتماد المحافظات الخمس دائرة انتخابية (الشمال، جبل لبنان، بيروت، الجنوب، البقاع)؛ وفي حالة ثالثة اعتماد القضاء دائرة انتخابية (26 دائرة، كما في القانون الحالي). لبنان دائرة واحدة استناداً إلى الأرقام التي نالتها لوائح كل من الموالاة والمعارضة، والمشار إليها أعلاه، والتي بلغت 708862 صوتاً للمولاة (45.8 في المئة من الإجمالي)، و839939 صوتاً للمعارضة (54.2 في المئة من الإجمالي). (راجع الجدول 3). إذا ما طبق النظام النسبي، مع اعتماد التوزيع الطائفي المتعارف عليه، تكون حصة المعارضة 69 مقعداً، والموالاة 59 مقعداً، ما يعكس النتيجة تقريباً التي أفرزها القانون الأكثري المعمول به حالياً، أي 71 مقعداً للموالاة و57 للمعارضة. لبنان 5 دوائر على أساس المحافظة إذا ما تم تطبيق قانون النسبية على قاعدة تقسيم لبنان إلى 5 دوائر انتخابية، وهو أمر مطروح بقوة في الصيغ المتداولة، تكون النتائج على الشكل الآتي: في دائرة الشمال (تضم دوائر: عكار، طرابلس، المنية الضنية، زغرتا، بشري، الكورة، البترون)، نالت لوائح الموالاة ما مجموعه 228834 صوتاً (66.4 في المئة من الإجمالي البالغ 344500 صوت)، فيما نالت لوائح المعارضة 115666 صوتاً (33.6 في المئة من الإجمالي). وفي حال تطبيق النسبية على هذه النتائج، تنال الموالاة 19 مقعداً من 28 مقعداً هو عدد المقاعد المخصصة للدوائر التي تضمها محافظة الشمال. فيما تنال المعارضة 9 مقاعد. (في النتائج الحالية وفق النظام الأكثري، نالت الموالاة 25 مقعداً، والمعارضة 3 مقاعد). في دائرة جبل لبنان (تضم دوائر: جبيل، كسروان، المتن، بعبدا، عاليه، الشوف)، نالت الموالاة ما مجموعه 225984 صوتاً (53.6 في المئة من الإجمالي البالغ 421683 صوتاً)، فيما نالت المعارضة 195699 صوتاً (46.4 في المئة من الإجمالي). وفي حال تطبيق النسبية، تنال الموالاة 19 مقعداً من 35 مقعداً هو إجمالي عدد المقاعد المخصصة للدوائر الـ6 التي تضمها محافظة جبل لبنان. فيما تنال المعارضة 16 مقعداً. (وفق النتائج الحالية نالت المولاة 14 مقعداً فقط، فيما نالت المعارضة 21 مقعداً). في دائرة بيروت (تضم حالياً 3 دوائر: بيروت الأولى، بيروت الثانية، بيروت الثالثة)، نالت الموالاة ما مجموعه 112535 صوتاً (67.2 في المئة من إجمالي الأصوات التي بلغت 167291 صوتاً)، فيما نالت المعارضة 54756 صوتاً (32.7 في المئة من الإجمالي). وفي حال تطبيق النسبية تتوزع مقاعد هذه الدائرة الـ 19، على 13 مقعداً للموالاة، و6 مقاعد للمعارضة. (وفق النتائج الحالية نالت الموالاة 17 مقعداً، والمعارضة مقعدين). في دائرة البقاع، (تضم 3 دوائر، هي: بعلبك الهرمل، زحلة، البقاع الغربي وراشيا)، نالت الموالاة 96493 صوتاً من إجمالي عدد الأصوات البالغ 272782 صوتاً، أي ما نسبته 35.3 في المئة. فيما نالت المعارضة 176289 صوتاً، أي ما نسبته 64.6 في المئة. وفي حال تطبيق النظام النسبي، تنال الموالاة 8 مقاعد، والمعارضة 15 مقعداً، من إجمالي المقاعد المخصصة للدوائر الثلاثة والبالغة 23 مقعداً. (في النتائج الحالية، وفق النظام الأكثري، نالت الموالاة 13 مقعداً، مقابل 10 مقاعد للمعارضة). في دائرة الجنوب، التي تضم الدوائر التالية: صيدا، الزهراني (قرى صيدا)، جزين، النبطية، صور، بنت جبيل، وحاصبيا مرجعيون)، نالت الموالاة 45016 صوتاً (13.1 في المئة من إجمالي الأصوات البالغ 342545 صوتاً)، فيما نالت المعارضة 297529 صوتاً (86.9 في المئة من الإجمالي). وفي حال تطبيق النسبية تتوزع مقاعد هذه الدائرة الـ23، على الشكل الآتي: 3 للموالاة، و20 للمعارضة. (في النتائج الحالية وفق النظام الأكثري، نالت المولاة مقعدين، والمعارضة 21 مقعداً). وإذا ما تمّ جمع عدد المقاعد التي نالها كل من الموالاة والمعارضة في الدوائر الخمس، تأتي النتيجة: 62 مقعداً للموالاة و66 مقعداً للمعارضة. لبنان 26 دائرة مع اعتماد النسبية لا تختلف النتائج الإجمالية لعدد المقاعد في حال اعتماد النظام النسبي، مع تقسيم لبنان إلى 26 دائرة انتخابية، كما في القانون الحالي، عنها في حال اعتماد لبنان 5 دوائر على أساس المحافظة دائرة انتخابية. إلا أن توزع المقاعد في كل دائرة تتبدل إلى حد كبير، في حال اعتمدت النسبية بدلاً من النظام الأكثري. ويظهر الجدول 5، أن الموالاة ستنال، في حال النسبية على أساس القضاء، 61 مقعداً، فيما تنال المعارضة 67 مقعداً. أما على صعيد كل دائرة فيلحظ، تبدلاً واضحاً بين النظام النسبي والنظام الأكثري كما في نتائج الانتخابات الأخيرة. ويظهر أن التبدل قد لا يذكر في دوائر الجنوب، حيث الأرجحية لقوى المعارضة، وهو يقتصر على دائرتي صيدا ومرجعيون حاصبيا، حيث تخسر الموالاة مقعد يذهب إلى الموالاة، في حين تربح مقعداً في دائرة مرجعيون حاصبيا من حساب المعارضة. في دوائر الشمال، جميع الدوائر تشهد تبدلاً لصالح المعارضة، باستثناء دائرة بشري التي تحافظ على نتيجتها الحالية. ففي حال اعتماد النسبية، تربح المعارضة مقعدين في كل من دائرتي عكار وطرابلس، ومقعد واحد في كل من: المنية الضنية، الكورة، البترون. فيما تربح الموالاة مقعداً واحداً في دائرة زغرتا. وفي الإجمالي على صعيد الشمال، تكون حصة المولاة 18 مقعداً (25 حالياً، وفق النظام الأكثري)، وحصة المعارضة 10 مقاعد (3 حالياً). في دوائر جبل لبنان، تبدو الصورة مختلفة. حيث تؤدي إلى رفع حصة الموالاة في حال اعتماد النسبية من 14 مقعداً حالياً، إلى 19 مقعداً. في حين تخسر المعارضة 5 مقاعد من 21 مقعداً حالياً، إلى 16 في حال اعتماد النسبية. وتظهر مكاسب الموالاة في الأقضية التالية: مقعد واحد في جبيل، مقعدان في كسروان، مقعدان إضافيان في المتن حيث تتقاسم المعارضة والموالاة مقعد هذه الدائرة (4 لكل منهما في حال اعتماد النسبية، في حين النتيجة حالياً هي 6 للمعارضة و2 للموالاة)، كما تكسب الموالاة 3 مقاعد في دائرة بعبدا (لا شيئ حالياً). وتخسر الموالاة لصالح المعارضة مقعد في عاليه، بحيث تصبح حصة المعارضة مقعدين بدلاً من واحد حالياً، كما تخسر مقعدين في الشوف، يذهبان لصالح المعارضة. في دوائر بيروت، تخسر الموالاة 4 مقاعد تذهب لصالح المعارضة. إثنان في بيروت الأولى، وإثنان في بيروت الثالثة. فيما تحافظ بيروت الثانية على حالها الراهنة (إثنان لكل من الموالاة والمعارضة). في دوائر البقاع، يبدو التبدل كبيراً، نتيجة احتدام المنافسة في دائرتي زحلة والبقاع الغربي راشيا، في حين تحافظ المعارضة على أرجحيتها شبه الطاغية في دائرة بعلبك الهرمل. وفي التفاصيل، تربح الموالاة مقعداً واحداً في دائرة بعلبك الهرمل، فيما تخسر 3 مقاعد في دائرة البقاع الغربي راشيا، و3 مقاعد في دائرة زحلة. بعد هذه القراءة الحسابية، التي عملت عليها بلا شك جميع القوى السياسية في لبنان، هل يمكن لدعاة النسبية ولنظام انتخابي عادل التمثيل، أن ينتظروا من الأكثرية الحالية التي يتألف منها المجلس النيابي الحالي، تعديل قانون الانتخاب الحالي، باتجاه النسبية؟

عايد خطار