العولمة من منظور قومي انساني...

زهير فياض العدد7-كانون الثاني 2006
السبت 18 آذار (مارس) 2006.
 
اتسم العقد الأخير من القرن العشرين بجملة من التحولات التاريخية التي أفرزت واقعا عالميا جديدا يمتاز بديناميكية متحركة بوتائر متسارعة في اتجاهات لم تتحدد آفاقها النهائية بعد، وقد ولدت في السياق العام لهذه التحولات ظاهرات سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية فرضت نفسها بقوة في الواقع الإنساني، وبدأت تشغل مساحة تتسع باضطراد من مساحات الفكر العالمي،

اتسم العقد الأخير من القرن العشرين بجملة من التحولات التاريخية التي أفرزت واقعا عالميا جديدا يمتاز بديناميكية متحركة بوتائر متسارعة في اتجاهات لم تتحدد آفاقها النهائية بعد، وقد ولدت في السياق العام لهذه التحولات ظاهرات سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية فرضت نفسها بقوة في الواقع الإنساني، وبدأت تشغل مساحة تتسع باضطراد من مساحات الفكر العالمي، ولعل ظاهرة ما يسمى ب "العولمة" تحتل موقع الصدارة من بين تلك الظاهرات الناشئة لما تحمله من مضامين وطروحات وأفكار تلامس الواقع الحياتي لمجتمعات عالم اليوم، ولما طرحته من تساؤلات تعبر عن قلق وهواجس تحتاج الى وضع أجوبة قد تفيد في حل اشكاليتها الجديدة، أي اشكالية العولمة في كل تجلياتها، وتحدياتها، وآفاقها ... ماذا تعني العولمة؟ سؤال بديهي يتبادر الى الأذهان، ويشكل مقدمة ضرورية في سياق الكشف عن هذه الظاهرة وأبعادها الحقيقية التي تنطوي عليها. في الواقع، "العولمة" هي وقبل كل شيء ظاهرة رافقت المجتمعات البشرية منذ حقبات تاريخية موغلة في القدم، وتمظهرت في ذلك الصراع الدائر بين ارادات الأمم ذات الرسالات المتنوعة والذي يرجع الى نزعة نفسية متأصلة في الإنسان، نزعة دفعت هذا الإنسان للانعتاق من حدود الواقع الزماني والمكاني الضيق، الى ما هو أوسع وأرحب وأشمل، هذه النزعة لم تولد في الإنسان على أرضية الفراغ الروحي والمادي بل هي وليدة الحاجات المادية والنفسية في آن وبهذا المعنى، فالعولمة هي صيغة لاحتواء الكل من خلال الجزء، وصيغة تهدف الى تعميم الخاص ليصبح عاما". ان العولمة تمثّل نزوعا حقيقيا لاطلاق قدرات الانسان الهائلة على طريق العلم والتقدم، لكن هذا النزوع الجامح راح يطلق صورا لا عقلانية منضوية على قدر كبير من الشر الذي يهدد بالاطاحة بكل تلك المنجزات. يقول عالم الأنتروبولوجيا برنارد جيمس في السبعينيات من القرن الماضي: "انّ شعورا باليأس يملأ الأجواء، شعورا بأن الانسان تمّ اقحامه بالعصا نتيجة العلوم والتكنولوجيا في عصر جديد بالغ الهشاشة" ويخلص برنارد للاستنتاج أنه وبما أن هذا الكون قد تعرض للنهب والاغتصاب فلا بد من الحديث عن موت التقدم. ولا يعتبر برنارد الوحيد الذي تحدث عن موت التقدم، ذلك أن عالما أخر هو جون هورغن كان قد قد أصدر في العام 1997 كتابا بعنوان "نهاية العلم" حيث تحدث فيه عن نهاية التقدم، ونهاية الفلسفة، ونهاية الفيزياء... ونهاية كل العلوم، ليصل في خاتمة كتابه للحديث عن الرعب الالهي. يقول في هذا المجال برتران بادي في " الدولة المستوردة" أنه "عندما تحثّ العولمة على استيراد نماذج غربية الى مجتمعات الجنوب تكشف بذلك عن عدم ملاءمة هذه النماذج، أو عندما تحرض المجتمعات الطرفية على التكيّف توقظ أيضا آمال التجدد مع المخاطر في الوقت ذاته بخداعها... وحين تمنح النظام الدولي مركزا" للسلطة مرتبا" أكثر من أي وقت مضى فانها تتجه نحو زيادة حدة منازعاته وشدّة صراعاته، وحين تسعى العولمة لوضع نهاية للتاريخ، فانها تمنحه فجأة معاني متعدّدة بل ومتناقضة". و يخلص برتران الى نتيجة مفادها "أن الرفض الشعبي للعولمة له مبرّراته المترتِبة على حجم الآثار السلبية (الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية) التي ستقذف في وجه الأفراد. لكنّ المفاجأة بالعولمة في الخطاب الرسمي، لا تتفق مع فشل الدولة في دمج أفرادها في خطط التنمية والارتقاء بمستوياتهم المادية والاجتماعية والثقافية، انما يصبح مفهوما" أن وقوع الدولة المستوردة في أزمة الانتماء المواطني يدفعها الى تحبيذ ازدياد التدفقات العابرة للأوطان، بمعنى ازدهار علاقات دولية تأخذ أشكالا شبه رسمية". يقول الدكتور مصطفى سليمان في " مقاربة أولية لتداعيات العولمة على المجتمع العربي" ما نصه: " العولمة الرأسمالية اليوم، تستند الى مناخ عالمي خصب، تمخّض بنهاية الحرب الباردة وانهيار المعسكر الاشتراكي، وانفتاح العالم ليكون رأسماليا" باضطراد، لكأنّ التاريخ لا يحتمل اليوم غير تطوّر وحيد ينتهي رأسماليا"على حد زعم فوكوياما. ومع أنّ الخطاب الكوني للنظام الدولي لا يخلو من تهديم للتواريخ التي لاتندرج في مساراته، فانّ ذلك ينتج ظاهرتي السيطرة والاستعباد، سيطرة مراكزه، واستبعاد وتهميش أطرافه، لكن هذا الاستبعاد لأطراف النظام العالمي يواجه هو الآخر من قبل متلقيه بخطاب منازعة ورفض لذلك النظام العالمي، وخطاب الرفض هذا يتراوح واقعيا" بين ردود ايديولوجيّة، ورسميّة للدول والأحزاب والجماعات، أو تبنّي الأفراد والجماعات لحالات العنف والتطرّف في ظل رؤى ذاتيّة وأيديولوجيّة، بحيث تحيل تجليات العولمة الى "الغول القادم لابتلاع العالم".. "ابتلاع الانتماءات والهويات والقيم". هذا الاسقاط المجازي للعولمة "كغول" يثير ذلك الهلع المتوافق مع "غريزة القطيع" حيث ينتشر "الطاعون"، ان رؤية الشر المحض أو وجه القبح في الآخر، فيه تقليل من قدرة الذات والأنا على مقاومة ذلك القبح أو تجنب ذلك الشر وان لم يكن بالمطلق. ان تقديم العولمة عبر فهم كهذا يخضعها للازاحة عن مضامينها الموضوعيّة التي تفتح احتمالات التطوّر، لجهة "التقدّم" حيث السيطرة الواعية على المحيط البيئي والاجتماعي، كذلك لجهة تعثّر التطوّر واحتمالات الشر أو السلب أيضا". ان كونية النظام العالمي المطروحة وفقا لاستنسابية فاضحة، والطامحة الى توحيد مناهجه وقيمه وأهدافه، وسيره على خطى أحادية للتاريخ، تتكشّف في معترك الواقع المعاش عن عجز العولمة في ما ترسم عالميا". يقول في هذا المجال برتران بادي في " الدولة المستوردة" أنه "عندما تحثّ العولمة على استيراد نماذج غربية الى مجتمعات الجنوب تكشف بذلك عن عدم ملاءمة هذه النماذج، أو عندما تحرض المجتمعات الطرفية على التكيّف توقظ أيضا آمال التجدد مع المخاطر في الوقت ذاته بخداعها... وحين تمنح النظام الدولي مركزا" للسلطة مرتبا" أكثر من أي وقت مضى فانها تتجه نحو زيادة حدة منازعاته وشدّة صراعاته، وحين تسعى العولمة لوضع نهاية للتاريخ، فانها تمنحه فجأة معاني متعدّدة بل ومتناقضة". و يخلص برتران الى نتيجة مفادها "أن الرفض الشعبي للعولمة له مبرّراته المترتِبة على حجم الآثار السلبية (الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية) التي ستقذف في وجه الأفراد. لكنّ المفاجأة بالعولمة في الخطاب الرسمي، لا تتفق مع فشل الدولة في دمج أفرادها في خطط التنمية والارتقاء بمستوياتهم المادية والاجتماعية والثقافية، انما يصبح مفهوما" أن وقوع الدولة المستوردة في أزمة الانتماء المواطني يدفعها الى تحبيذ ازدياد التدفقات العابرة للأوطان، بمعنى ازدهار علاقات دولية تأخذ أشكالا شبه رسمية". والواقع، انّ النسق المطروح اليوم للنظام العالمي الجديد ولترتيباته السياسية والاقتصادية والثقافية بكل تداعياتها يأتي في سياق عالمي للتطوّر الأحادي في أبعاده ونتائجه السلبية، سياق يملك نزوعية الهيمنة والاستبداد والاحتكار، انهّا "المالتوسية الجديدة" تضع الدول النامية والأمم المستضعفة أمام امتحان البقاء والصراع لأجله... وما أكثر ما طرح السؤال الأساسي : "هل العولمة دين الحداثة أم نذير نهايتها؟ والى أين يذهب بنا هذا الاقتصاد العولمي معصوب العينين، الذي جعل من مصير البشر لعبة تتقاذفها أياديه الخفية وتقلبات أسواقه وقصر نظر استراتيجياته وتكتيكاته؟". في سياق تحليله للعولمة وما تمثله من تحديات، يقول المفكر المصري نبيل علي: " ثمة نزعتان تتجاذبان هذا العالم الذي نحيا فيه اليوم : التوسع المكاني والاسراع الزمني، ودوامة حركة الاقتصاد الهادرة التي تحدثانها لتعملا معا" كمضخة أعماق هائلة، آلية "شفط" لا تهدأ ولا ترحم، تضخ الى أعلى القيمة المضافة، وعوائد الاستثمار الضخم، التي تسحب معها أموال صغار المستثمرين". وهنا يرتسم سؤال من نوع أخر حول من يقود آلة "الشفط" تلك أهم أفراد أم دول؟ أم الشركات العابرة للقارات؟ ماهو دور الدولة في ظل عملية "الشفط" تلك؟ ومن هو المستفيد من عائدات "الشفط" تلك؟ وكيف تتوزع عائدات النهب و"الشفط"؟ ما هو القانون السحري الذي يحكم توزيع الثروة؟ لا شك أن ثمة أسئلة كثيرة تتناول أداء منظومة الاقتصاد العالمي! ويطلق الاقتصادي الهندي العظيم أمارتيا سن تسمية "العقلانيون الحمقى" على أولئك الاقتصاديين من أصحاب النظرة الضيقة الذين يطبلون ليل نهار للعولمة دون التمعن في تداعياتها على شعوب بأكملها قد تحمل لهم البؤس والشقاء والفقر الشديد . وربما هذا ما يفسر حرص "جيمس ميد" الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد على ألا يكون ضمن هؤلاء الحمقى حينما يقول: " لقد سعيت طيلة حياتي لأن أفهم ظاهرة الاقتصاد الحديث، الا أن بداهة الحس الطبيعي كانت على الدوام تسد الطريق أمامي. حقا" لقد باتت البشرية في أمس الحاجة الى اقتصاد مختلف، أشد ما يكون عليه الاختلاف عن "اقتصاد الكازينو" هذا الذي ابتلينا به، وذلك ضمن نظام اجتماعي مختلف هو الآخر، يخلصنا من "بربرية التكنولوجيا المتقدمة"، بربرية ثقافية في غلاف من وهم التقدم المادي، ومن " بربرية التخصص" التي جعلت من علم المتخصصين سدا" منيعا" يحجز عن هؤلاء " الجهلاء الجدد" كل ما دون تخصصهم من معارف وخبرات، وحتما" فان "آفة التخصص" تلك وراء عجزنا عن فهم مجتمعنا واقتصاده". نحن والعولمة: رؤية وموقف يقول أنطون سعاده في شرح مبادئ حركته القومية الاجتماعية: "لا يوجد حدود طبيعية في العالم تقدر أن تمنع أمة قوية من الامتداد وتوسيع مدى حيويتها وحياتها. واننا نرى، مع تقدم وسائل النقل واتقان الصناعات، أن الحدود الطبيعية، اذا لم تؤيدها قوة انسانية فنية، لم تقدر على صد جماعات لها فاعلية وقدرة على تخطي الحدود". هذه المقولة قاربت اشكالية العولمة وما تفرضه من تحديات في مرحلة تاريخية مبكرة وهي ترتكز على قاعدتين أساسيتين:
-  القاعدة الأولى: ان الفكرة القومية الاجتماعية التي طرحها تجسد نظرة ديناميكية نامية ومتطورة للوجود الانساني تتأسس على شمولية البعد المدرحي في فهم التاريخ وموقع الانسان المحوري في حركته التي لا تقوم على الحتميات لا المادية منها ولا الروحية، بل تحكمها عملية التفاعل المادي الروحي - الشامل بين الانسان والانسان، وبين الانسان والبيئة التي تقدم له امكانيات النمو والتقدم، وكل ذلك بالارتكاز على معطيات العقل وقدراته على قيادة هذه العملية التاريخية المركبة والمعقدة. القاعدة الثانية: ان القومية الاجتماعية تراهن بشكل أساسي على الانسان في ريادة المستقبل وما قد يعرض في سياقه من تحديات قد تواجهه، فلا الحدود الطبيعية ولا أي عامل أخر يمنع أمة قوية من الامتداد والتوسع في مدى حيويتها بأبعاده المختلفة، ومع التقدم في العلم والتكنولوجيا وتقنيات الاتصال والتواصل بين البشر يبرز دور الانسان ودور كفاءاته في تبوئه الموقع الذي يطمح له في الحياة. وكما أن الحدود الطبيعية لا تقدر أن تمنع أمة في العالم من الامتداد وتوسيع مدى حيويتها وحياتها، كذلك هذه الحدود تبقى قاصرة عن صد أمة أو مجموعة أمم تسعى للهيمنة بأشكاها المختلفة وهنا يبرز -عند سعاده - الرهان على الانسان بما يمتلك من كفاءات وقدرات فنية وبما يتسلح به من علوم زمانه، ومن هذه النقطة بالذات تكتسب مقاربة العولمة على ضوء النظرة القومية الاجتماعية أهمية خاصة انطلاقا من كون العولمة كظاهرة تجسد حيوية الجماعات البشرية وسعيها الدائم بما تملكه من وسائل مادية وبما تقبض عليه من تقنيات زمانها للهيمنة على العالم سياسيا واقتصاديا وفرض مفاهيم قيمية تنسجم مع أهداف الهيمنة هذه. هاتان القاعدتان الأساسيتان تقودان الى استنتاج حقيقة قومية اجتماعية بامتياز مفادها أن "العولمة" ظاهرة تاريخية ناتجة عن صراع الارادات الحضارية بين عالميات الأمم التي حددت خاصيات التاريخ الانساني... وهي ـ أي العولمة ـ وبهذا المعنى تجسيد أكيد لثورية الانسان عبر العصور، هذه الثورية التي لا تعرف إلا حدود العقل ونمو المجتمع واغراضه ومطامحه، فتستوعب بإستمرار حالات التطور لتطلق رؤى وافكارا في مستوى العصر ومن قواعد انطلاقها الفكرية بالذات، غير ان المأزق التاريخي الكبير الذي واجه هذه الظاهرة عبر التاريخ يتمثل في امرين : الأمر الأول: غياب العقلية الأخلاقية الجديدة الناظمة لشبكة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية التي تطرحها العولمة، فتتحول ـ في أغلب الأحيان ـ الى أداة استغلال خطيرة في يد الطرف الأقوى في معادلات حركة العولمة أي في يد القوة الأنشط والأفعل في اطار الظرف الزماني والمكاني الذي تشكلت فيه وفي أغلب الحقبات التاريخية، مما أدى باستمرار الى تشويه لصورة هذه الظاهرة وأبعادها الثورية ـ التغييرية، التفاعلية، التطورية نتيجة افراغها من المضمون الانساني الحقيقي المرتكز على مفاهيم الحق والعدالة والمساواة وعلى قيم الشراكة الحقيقية الايجابية والبناءة التي وحدها تؤسس لقيام عالم جديد متوازن في صيغ العلاقات المطروحة بين أممه وشعوبه وحضاراته. الأمر الثاني: أحادية البعد في تشكل "العولمة" عبر التاريخ : ان التجارب التاريخية التي مرت بها الانسانية، والتي تمحورت حول موضوعة "العولمة" شكلت تجارب ناقصة، مجتزأة يعتريها الكثير من الشوائب، لأنها لم تستوف شروط قيامها كتجربة إنسانية شاملة ومتوازنة ترتكز على حريات الشعوب وتؤمن مصالح ارتقائها ونهوضها، وتكفل تحقيق أهدافها في السلام الحقيقي العادل والدائم. إن هذه التجارب الناقصة لا تصلح نموذجا يقتدى به نظرا للثغرات التي رافقتها والتي لا تقتصر على إنتفاء وجود صفة التوازن والمساواة وغياب مفهوم المصالح المشتركة في صلب بنية العلاقات التي نتجت عنها بل ان هذه الثغرات طالت نواحي أساسية هي في صلب موضوع العولمة، ولعل الناحية الأبرز والأهم التي تميزت بها أكثر التجارب ـ والتي تأتي في مقدمة هذه الثغرات ـ هي مسألة البعد الأحادي المجتزأ لقضية " العولمة" في مستوياتها المختلفة . إن هذه التجارب الناقصة أو الغير مكتملة لا تزال تضغط على العقل الانساني الذي يمثل الشرع الأعلى في المجتمع والحياة باتجاه قراءة جديدة لهذه التجارب على ضوء معطيات الواقع الانساني دون القفز فوق الحقائق الاجتماعية بل بالأخذ بها واكتشاف دورها الحاسم في تفعيل صيغ الشراكة الحقيقية، الحضارية ـ العالمية، واعطائها صفة الثبات والاستقرار الحقيقي الغير قابل للاهتزاز، والخلخلة عند كل مفترق. ان نقد تجارب "العولمة" التي لحظها التاريخ الانساني لا يجسد أبدا موقفا سلبيا من الظاهرة في حد ذاتها، ولا يندرج هذا النقد في خط الدعوة الى التخلي عن "العالمية الواقعية"ـ اذا صح التعبير ـ التي يجب أن تسعى اليها كل الحضارات التي أدت وتؤدي دوراَ في التاريخ الكوني . ذلك أن دعوة" من هذا القبيل ستبدو وكأنها سباحة بعكس التيار، ومحاولة غير واقعية في اعادة عقارب الزمن الى الوراء، فالتفاعل بين شعوب العالم الذي ساهمت كل تطورات العلم وتقنياته الحديثة في تغذيته هو حقيقة قائمة ومتصاعده في اتجاه ترابط أكبر تحتمه ضرورات هذا التفاعل المتنامي بين الشعوب على مستوى العالم كله. ولكننا نسعى بطبيعة الحال لتحسين ظروف مشاركتنا في ادارة هذا النظام العالمي الجديد وهذا هو بالضبط لب وجوهر القضية التي نحن بصدد مقاربتها من زاوية انسانية حقيقية تنطلق من جملة هواجس وحالات من القلق الوجودي الذي يعتري كياننا ودورنا ومستقبل صيرورتنا... هذه "العالمية الواقعية " التي ندعو لها تقوم على مبدأ التوازن والعدالة والمساواة بين الأمم والشعوب، والتوازن هنا ليس بالضرورة توازن "الخوف"، "والرعب"، و"التهديد"، هذا التوازن المرتكز على خلفية الترسانات النووية والكيميائية والبيولوجية، وغيرها من ترسانات الدمار والموت الشامل، القائمة في عالمنا اليوم والمنتشرة في أنحاء العالم . إن عالمنا اليوم يواجه مأزقاً حقيقياً في طبيعة العلاقات الدولية القائمة على توازنات القوى بأشكالها المادية الصرف التي تشكل مصدر قلق حقيقي لكل شعوب العالم من دون استثناء ذلك أن طبيعة هذه الأشكال، والإمكانات تمتلك الصفة التدميرية الشاملة والواسعة النطاق والتي لن يبقى أحد بمنأى عنها، لأن الكل يقع في دائرة الخطر المباشر أو غير المباشر...

هذه الحقيقة المرة والصعبة في آن، هي التي تدفع اليوم باتجاه احداث التغيير في نمط التفكير السياسي السائد في العالم وان كان هذا التغيير دون مستوى التحدي التاريخي الذي يواجه البشرية، والذي يفتقد حقيقة الى العمق الانساني الحضاري حيث لا تزال الرؤية له تستند فقط الى ما يمثله من أخطار، وأضرار جسيمة على مجمل أطرافه، أي ان منطق الربح والخسارة لا يزال القاعدة الأساس التي تحكم التعاطي مع كل هذه المشكلات بدل البحث عن ايجاد حلول جذرية لها ... ان ما نطمح اليه حقا هو بناء عالم جديد يقوم على تفكير جديد يتجه نحو "الشراكة الحضارية" الحقيقية، المرتكزة على قيم انسانية راقية تعطي لكل صيغ العلاقات بعدا نفسيا وروحيا ـ ماديا عميقا خارج منطق الاستعباد وقيم التسلط والهيمنة، والتبعية والاخضاع بأشكالها المختلفة. "العالمية الواقعية" التي نقصدها، هي صيغة للتفاعل الحضاري الايجابي بين الشعوب والحضارات تنطلق من واقع التمايز القومي والثقافي والحضاري، باعتبار ان الأمم والقوميات تشكل الركائز التي يقوم عليها البنيان العالمي. اننا نؤمن حق الايمان بامكان اتحاد الارادات الانسانية الخيرة، ارادات الشعوب الحرة الطامحة الى السلام والرخاء والازدهار. ولكن، لا هذه الصيغة ولا تلك سيكتب لها النجاح، ولن تكون قابلة للتحقق في الواقع الانساني، اذا لم تقم على قيم أخلاقية جديدة وعلى مفهوم للعلاقات الانسانية أكثر نضجا وأكثر فهما لضرورات بنائها على نظرة مشتركة للحق والخير والجمال ... يقول أنطون سعاده في شروح عقيدته القومية الاجتماعية ما مؤداه : " ان شرطنا لكي نعترف بوجود حق أو خير أو جمال في هذا العالم، هو أن نشترك في رؤية هذا الحق ، وهذا الخير، وهذا الجمال". وهذه مسألة فلسفية بامتياز تلامس واقع عالمنا اليوم ونحن نلج به مسالك القرن الواحد والعشرين في ظروف طغيان الشر والظلم والعدوان المتستر وراء شعارات تحملها مؤسسات لتخترق بها مجتمعات تسوقها وفقا" لرؤاها وغاياتها وأهدافها القريبة والبعيدة. ان حصول هذه النظرة المشتركة "للحق والخير والجمال" هو شرط أساسي لا غنى عنه لتحقيق العولمة بمعناها الايجابي وبمفهومها الشامل المتعدد الجوانب، والمرتكز على مفاهيم الأخوة الحقيقية، وهذا التوحد في النظرة لا يتأسس على أرضية الفراغ بل ينطلق من واقع التفاعل والاحتكاك الحي بين الأمم والشعوب والجماعات، واذا كان هذا الاحتكاك قد أخذ في الماضي أشكالا وأنماطا" مختلفة، فإن الواقع الراهن يتطلب مراعاة الأشكال الأكثر تعبيرا" عن المضامين الانسانية الحقيقية وذلك تحسسا" بمستوى الأخطار التي تلف العالم بأسره ... ان تحقق هذه النظرة المشتركة لما هو حق ولما هو خير ولما هو جمال هو القاعدة لمقاربة مشكلات الواقع الاجتماعي في مستوياته المختلفة، فلا يتفرد طرف سواء كان دولة أو مؤسسة أو حتى فرد في فرض نظرته الخاصة للأمور، بما يتوافق ومصالحه الخاصة فينتج عن ذلك ظلم يؤسس لأحقاد تقود الى أفعال قد تكون تدميرية، وتؤدي الى حالة من اللا استقرار العالمي كالوضع القائم حاليا في عالمنا اليوم نتيجة غياب التحديد الواحد ل"الارهاب" ونتيجة اعتماد معايير مزدوجة تفتقر للعدالة الحقيقية وتنذر بعواقب وخيمة على كل الأطراف في معادلة القوى وموازينها العالمية، فلا تعالج المشاكل بعمق وتحاكم النتائج بدل التدقيق في توصيف الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الأزمات. وقد طال أمتنا وشعبنا من ازدواجية المعايير المعتمدة ضغوط كبيرة ومظالم كثيرة تجعلنا أكثر ايمانا وأشد تمسكا بفكرنا القومي الاجتماعي المنفتح والانساني بامتياز لنواجه به المرحلة القادمة بما تحمله من تحديات جديدة. ولن يفيد- أولئك الذين يتموقعون في مراكز القرار العالمي - التنكر الدائم لضرورات البناء الجديد لعالم اليوم، هذا البناء الذي يجب ان يرتكز بالدرجة الأولى على قناعة راسخة بأننا سكان كوكب واحد، وبأن هذا الكوكب قد تحول فعلا في ظل التطور التقني والتكنولوجي، وفي ظل الاكتشافات العلمية الرائدة، وثورة المعلومات الى قرية كونية واحدة محكومة بأخطار حقيقية تهددها بالزوال مع هبوب رياح كل أزمة سياسية، اقتصادية، اجتماعية في أي منطقة من العالم ...

وهذا بالفعل، ما يفترض تحولا جذريا في العقل السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الذي يحكم أو يتحكم بمراكز القرار الدولي باتجاه قراءات أكثر توازنا، وأعمق فهما للمشكلات التي تواجه البشرية جمعاء والتي تشكل تحديا" كبيرا" يفترض أن تتضافر معه كل الجهود لمعالجته، والتصدي له لانقاذ هذا الكوكب من أخطاره الجسيمة التي لن توفر أحدا"، لأن نطاقها هو مدى هذا الكوكب على اتساعه، فكابوس الخطر النووي ليس مجرد حلم مزعج يتراءى للبشرية في عالم اللاوعي، بل حقيقة مرة تقض مضاجع العقلاء في هذا العالم، لأنها قابلة في كل لحظة للانتقال من حيز التجريد النظري الى حيز الواقع العملي المدمر لكل شيئ. ومن المؤسف حقاً أن يتحول الانسان في هذا العصر الى مجرد ضحية لما أنتجه عقله، وفكره من تجارب واختبارات تراكمت عبر العصور لتصل اليوم الى نقطة التهديد الحقيقي بالدمار الشامل وكل ذلك بسبب انتفاء الأخلاقية الانسانية الراقية، والنظرة الصحيحة لموقع الانسان المحوري باعتباره قيمة تجب المحافظة عليها ... لقد آن الآوان لأن تحرك هذه الوقائع الخطيرة شيئا ما في داخل الانسان، وأن تحدث التغيير المنشود في الفكر الانساني باتجاه دفعه للبحث عن صيغ جديدة، وأشكال أكثر تقدمية للعلاقات بين الشعوب، والتخلي عن فكرة المركز والأطراف، الحاكم والمحكوم، السيد والمسود ...